شدد السيد محمد الرقيق وزير املاك الدولة والشؤون العقارية لدى إشرافه اليوم الجمعة 10 جوان 2022 على افتتاح ندوة المديرين التي تنعقد تحت شعار “دور الإدارة الجهوية في حوكمة التصرف في أملاك الدولة”، على اهمية تحسين جودة الخدمات وتثمين ملك الدولة عبر حوكمة التصرف في المقاطع وغيرها من أنواع أملاك الدّولة وحوكمة التسجيل العقاري وعبر التوظيف الامثل للعقار الدولي. وتأتي ندوة المديرين الجهويين كامتداد للهيئة العليا للوزارة والتي انعقدت في موفى شهر مارس الفارط.
وفي مستهل كلمته استعرض الوزير إنجازات الوزارة خلال الاشهر الاخيرة بما في ذلك خاصة إعداد المخطّط التنموي 2023 -2025 لقطاع المسائل العقّاريّة، ومساهمة الوزارة في وضع برنامج الإنعاش الاقتصادي وضبط الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد الوطني في علاقة بقطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية.
واوضح ان الوزارة حدّدت برنامجها الإصلاحي في تناغم مع الإصلاحات الكبرى للحكومة، والذي يرتكز على 4 محاور هي:
1/- إصلاح المنظومة التشريعية والترتيبية لقطاع أملاك الدولة
2/-وضع آليات جديدة للنهوض بمساهمة العقار الدولي في الاستثمار والتنمية
3/- الترفيع في نسق التسويات العقارية
4/- تحسين جودة الخدمات ورقمنة قطاع أملاك الدولة.
ودعا الوزير في هذا الصدد الى العمل الجماعي من اجل الإرتقاء بآداء الوزارة والرفع من مردوديّتها للحفاظ على ثروة المجموعة الوطنية العقاريّة وحسن توظيفها لتحقيق الأهداف التنموية المرسومة، ملاحظا انه بات من غير المقبول أن يتواصل الإعتداء على أملاك الدولة والذي طال قرابة 50 ألف هكتار.
كما شدد على ان الهدف من عقد هذه الندوة هو التأكيد على أهمية العمل التشاركي والتكامل بين المستويين المركزي والجهوي لتحسين أداء الوزارة كمرفق عمومي في خدمة المواطن تكون النجاعة والفاعليّة محدّدان لنشاطها، معتبرا ان ذلك يقتضي:
- الإسراع في إعادة توظيف مساحة 65 ألف هكتار تقريبا لا تزال قيد التصرّف الوقتي.
- مزيد العمل على تفعيل برامج التسوية بالنجاعة المطلوبة، وثمن الوزير في هذا الإطار عمل وحدتي التصرّف) وحدة التصرف حسب الأهداف المتعلقة بتسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدّولة الخاص، ووحدة التصرف حسب الأهداف المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية) وكذلك العمل الجاري لتسوية ملف أملاك الأجانب.
ودعا الوزير في هذا الصدد إلى مزيد العمل على الرفع في نسق أعمال التسوية بما يجعلها في مستوى الإنتظارات، حيث ان المساهمة في الرقيّ بمستوى عيش المواطن ورفاهه لا يتحقّق إلاّ بتمليكه.
وشدّد على أهمية إنجاح مسار برنامج إحصاء وجرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة بمساهمة فعالة من الإدارات الجهوية.
وأوصى السيد محمد الرّقيق بتكثيف العمل على استكمال الخارطة الرقميّة لأملاك الدولة العقّارية ووضعها عن طريق موقع الوزارة على ذمّة المستثمرين والباعثين وعموم المنتفعين بخدمات الوزارة.
وأكد الوزير على تدعيم المقاربة التشاركية في مسار إصلاح وتحديث الإدارة التونسية بإطلاق الوزارة لاستشارة عمومية بداية من غرة جوان 2022 بهدف تمكين المواطنين وممثلي المؤسسات الاقتصادية من إثارة الإشكاليات التي تواجههم في علاقتهم بالإدارة واقتراح أفكار وتصورات جديدة للإرتقاء بجودة الخدمات بما يستجيب لانتظاراتهم وحاجياتهم وتتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية.