أشرف السيد محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية صباح اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 بمقر الوزارة على اجتماع الهيئة العليا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2022 الذي ينعقد تحت شعار ” قطاع أملاك الدولة والشؤون العقارية بين حوكمة آليات المساندة وتطوير مؤشرات الأداء “، وذلك بحضور السيد نبيل عبيدي، رئيس الدّيوان والسيد عبد الرزاق بن فرج الكاتب العام للوزارة والمديرين العامين للهياكل المركزيّة ورؤساء الوحدات واللجان التابعة للوزارة.

وخُصص هذا الاجتماع لعرض ومناقشة خطة عمل الوزارة للفترة القادمة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكّد الوزير أن الهدف الاساسي وراء كل برامج الوزارة هو تثمين “أملاك الدولة وتمكينها من آداء وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية ودفع الاستثمار بما يتلاءم مع الخصوصيـــــــــــــة الوظيفية لهذه الأملاك، والسعي إلى استدامتها من خلال حسن التصرف فيها وترشيد استعمالاتها فيما يخدم الأغراض المذكورة”.

وخلال لقاء جمعه بالإعلاميين، أفاد السيد محمد الرّقيق بخصوص مجلة أملاك الدّولة عن قرب صدورها مرجحا أن يكون ذلك في شهر جويلية القادم، مؤكدا على أهمية هذا المشروع الذي تعمل عليه لجان مختصة صلب الوزارة، والذي سيمكن من تجاوز عديد الإشكاليات عبر تجميع النصوص المتفرقة. ويمثل مشروع أملاك الدولة أحد الأولويات المدرجة ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي للحكومة.

كما بيّن الوزير في سياق آخر أن الوزارة بصدد النظر في مسألة إمكانية إدماج المصالحة في مشروع قانون الانتزاع بما يمكن من تسريع إنجاز المشاريع العمومية ويساهم في دفع الاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن المحاور الرئيسية التي تمّ تسليط الضوء عليها خلال هذا اليوم تعلقت بتطوير المنظومة القانونية والترتيبية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية، رقمنة الإدارة وتحسين الخدمات، تكوين المهارات البشرية، فضلا عن سبل تطوير مؤشرات أداء القطاع عبر حوكمة السجلّ العقاري والتصرف في المقاطع وحسن توظيف العقار الدّولي ومواصلة جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدّولة.