أشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 على اليوم الإعلامي حول الخدمات الرقمية الجديدة للديوان الوطني للملكية العقارية بحضور السيد محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

كما حضر فعاليات هذا اليوم كل من السيدة ليلى جفال، وزيرة العدل والسيد نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، السيد نبيل العبيدي، رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والسيد وديع رحومة، حافظ الملكية العقارية فضلا عن حضور عدد من الإطارات العليا بمختلف الوزارات والهياكل العمومية.

 وفي كلمتها الافتتاحية، ثمّنت السيدة رئيسة الحكومة هذا المشروع الرائد للديوان والذي يكرس مبادئ الحكومة المفتوحة والنفاذ للمعلومة لكل المتعاملين مع الإدارة، مؤكدة على أن هذا المنحى من شأنه أن يدفع بالاقتصاد الوطني ويشجّع على الاستثمار. كما دعت كل هياكل الدولة للانخراط في هذا الهدف الاستراتيجي نحو إرساء إدارة ناجعة ومفتوحة تقدّم خدمات عمومية عبر إجراءات مبسطة وذات جودة عالية.

ومن جهته، أكد السيد محمد الرقيق وزير املاك الدولة والشؤون العقارية أن التحول الرقمي الذي انخرطت فيه الوزارة، ليس مجرد خيار بل أصبح اليوم مسارا حتميا في ظل هذه الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم.

وأوضح أن الخدمات الرقمية الجديدة تتنزّل ضمن المبادرات الاصلاحية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومسار رقمنة الخدمات الادارية التي اتخذها الديوان، وستشمل استخراج شهائد الملكية، شهائد الاشتراك في الملكية، شهائد عدم الملكية، شهائد استقصاء بعنوان كل شخص، شهائد في مراجع تسجيل عقد مرسم، نسخة مجردة من رسم عقاري، وشهائد الترسيم. وستتم هذه العمليات عبر النسخة المحينة لموقع واب الديوان www.cpf.gov.tn   الذي تم تحديثه مؤخرا. كما يشرع الديوان في تلقي وتقديم خدماته الاشهارية واستخلاصها على الخط ايفاء بتعهداته ازاء المتعاملين مع الادارة وشركائه من القطاع العام والخاص.

 وأفاد الوزير من ناحية اخرى، ان تحديث الإدارة ورقمنتها هو عمل دؤوب وتحدّ أساسي لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعمل عليه من خلال توجهاتها الإستراتيجية مشددا على حرص الوزارة على مراعاة جانب السلامة المعلوماتية. كما استعرض في هذا الإطار، خطة عمل الوزارة (2022-2024) وخاصة ما تعلق منها بتأهيل السجل الالكتروني لأملاك الدولة وتطويره.

وفي الختام، أوضح الوزير ان الديوان الوطني للملكية العقارية انتهج سياسة الانفتاح على مختلف المؤسسات والهياكل، ليلعب بذلك دورا رياديا وفاعلا في المنظومة الاقتصادية للبلاد وذلك عبر تركيز آلية التبادل البيني للمعلومات.