مثّل ملف البناءات المتداعية للسقوط موضوع جلسة عمل جمعت بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد محمد الرقيق ورئيسة بلدية تونس شيخة المدينة السيدة سعاد عبد الرحيم اليوم الجمعة 04 فيفري 2022 بحضور رئيس الديوان السيد نبيل عبيدي والرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية السيد فهمي كمون وعدد من الممثلين عن وزارتي أملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان وولاية تونس وبلدية تونس.

وأكد السيد محمد الرقيق على أهمية ملف البناءات المتداعية للسقوط بصفة عامة وخاصة العقارات الراجعة بالملكية للدولة المتأتية من أملاك الأجانب أو ملك الدولة الخاص مشددا على ضرورة معالجته في أحسن الآجال حفاظا على سلامة المواطنين ودرئا لكل خطر يمكن حدوثه لشاغلي هذه العقارات.

من جهتها عبرت السيدة سعاد عبد الرحيم على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف ومبدية استعداد البلدية للتعاون في إطار توفير الحلول الملائمة لمشكل البناءات المتداعية للسقوط.

ومن جانبه حقق السيد فهمي كمون سعي الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الدؤوب لمعالجة الوضعيات الراهنة للبناءات المتداعية للسقوط التي في تصرفها.واختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة الإسراع باستكمال الإطار التشريعي ذي العلاقة من خلال مراجعة واصدار مشروع القانون المتعلق بالبناءات المتداعية للسقوط وبلورة استراتيجية مشتركة ووطنية للتعاطي مع هذا الملف وذلك بدراسة مختلف جوانبه المالية والاجتماعية والفنية مع كل الأطراف المتداخلة والسعي نحو اعتماد الحلول الآنية للوضعيات التي تتطلب التدخل العاجل