حضر وزير الشؤون الدينية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة، السيد أحمد عظوم، رفقة السيد علي عباس، المكلف العام بنزاعات الدولة،
وممثلين عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، صباح اليوم الاثنين 19 أفريل 2021، جلسة استماع صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، حول مستجدّات ملف البنك الفرنسي التونسي.
وقد تقرّر أن تكون الجلسة سرية بالنظر لارتباط هذا الملف بقضايا لا تزال منشورة أمام المحاكم التونسية والمركز الدولي لفضّ نزاعات الاستثمار واحتراما للتوصية بالسرّية الصادرة عن المركز المذكور.
واستعرض الوزير في البداية الوقائع التي حفّت بنشأة النزاع وكذلك مختلف أطوار ومستجدات القضية التحكيمية مع شركة ABCI.
كما أكد على أن الدولة التونسية وضعت استراتيجية للدفاع عن مصالحها لدى الطور المتبقي من النزاع التحكيمي.
وشدّد السيد أحمد عظوم على وجوب تدعيم آليات التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة في هذا الملف منوّها بالدور الريادي الذي يلعبه جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة في هذا المجال.
