أكّد السيد وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية يوم الثلاثاء17 جوان 2025 خلال جلسة عمل خصّصت لمتابعة سير العمل بالإدارة العامة للتصرّف والبيوعات على أهميّة تطوير آليات العمل واستنباط الحلول الكفيلة بالرفع من نسقه.
وخلال الجلسة تمّ التأكيد على أهمية المقاطع الدولية في توفير المواد الإنشائية لفائدة المشاريع العمومية وهو ما يستوجب تقليص الآجال وتبسيط إجراءات التوظيف.
ومن جهة أخرى اطّلع السيد الوزير على مدى الاستجابة لطلبات تخصيص العقارات الدولية لفائدة المشاريع العمومية مذكّرا بإعداد الوزارة لمشروع أمر لحوكمة التخصيص وإجراءاته.
كما دعا إلى ضبط جدول أعمال كلّ من اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية ولجنة تحديد مساحات المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص وإعداد الملفّات بدقة ضمانا لفاعلية ونجاعة أعمال اللجنتين المذكورتين على أن تنعقد اللجنتان في أقرب الآجال.
وحضر الجلسة ثلّة من إطارات الوزارة والسيّد طارق بن سالم المكلّف بتسيير الإدارة العامة للتصرّف والبيوعات وعدد من إطارات الإدارة العامة المعنية.