أشرف السيّد محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بمقرّ الوزارة اليوم الأربعاء 28 فيفري 2024 على جلسة عمل خصّصت لمتابعة تقدّم تسوية ملفات التفويت بالدّينار الرمزي في أراضي دولية لازمة للوكالة العقارية الصناعية لإنجاز وتهيئة مناطق صناعية بعدّة ولايات وذلك بحضور رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار والرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية وممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات المكلّفة بالمالية والصّناعة والتجهيز والفلاحة وممثّلين عن الديوان والهياكل المعنية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة.
وأوضح الوزير أنّه تنفيذا لـ 7 أوامر في المصادقة على العمليّات المذكورة، تمّ إبرام عقود في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة في مساحة جملية تقدّر بحوالي 350 هكتار موزّعة على ولايات باجة، جندوبة، القصرين، سيدي بوزيد وزغوان.
وتمّ التطرّق لوضعيّة مناطق صناعيّة مبرمجة بولايات أخرى قصد الإعداد لتسوية وضعيّاتها العقّاريّة.
كما تناولت الجلسة بالدّرس بعض المشاريع الاستثمارية بغاية تذليل الصعوبات الفنية والإدارية والعقارية قصد التسريع في إنجازها.
