أشرف السيد محمد الرقيق وزير املاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الاربعاء 08 مارس 2023 بالمنستير على فعاليات ندوة المديرين الجهويين لأملاك الدّولة والشؤون العقارية التي تنعقد تحت شعار “العقار الدّولي وتحقيق أولويات التنمية الجهوية العادلة والناجعة” وذلك بحضور السيد المنذر بن سيك علي، والي المنستير.
كما حضر الندوة السيد الكاتب العام للوزارة، السيد حافظ الملكية العقارية والسيدات والسادة المديرين الجهويين لأملاك الدّولة والشؤون العقارية وعدد من الإطارات العليا المركزية والجهوية بالوزارة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير على أهمية ندوة المديرين الجهويين باعتبارها فرصة لاستعراض برامج وخطط عمل الوزارة وضمان حسن تنزيلها على المستوى الجهوي مؤكدا على ضرورة تقييم ما تمّ تنفيذه من توصيات وبرامج انبثقت عن الندوة السابقة كخطوة ضرورية لمتابعة أداء الإدارات الجهوية والوقوف على مدى إسهامها في تنفيذ برامج الوزارة وتثمين الرصيد العقاري الدولي خدمة للمشاريع التنمويّة عبر توفير الأليات واعتماد الصيغ الكفيلة باستحثاث مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما استعرض الوزير أبرز المشاريع التي تم العمل عليها خلال السنة المنقضية وخاصة ما تعلق منها بإصلاح المنظومة التشريعية على غرار الانتهاء من إعداد مشروع مجلّة أملاك الدولة وعرضه على المصادقة وصدور المرسوم المتعلّق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع من أجل المصلحة العموميّة بالإضافة إلى جملة من مشاريع النصوص الترتيبية في علاقة بمجالات التصرف في ملك الدولة الخاص.
وفي سياق آخر، تولى السيد محمد الرقيق التأكيد على التوصيات المنبثقة عن الهيئة العليا للوزارة المنعقدة في شهر فيفري 2023، داعيا إلى ضرورة اعتماد منهج تشاركي تكون للإدارات الجهوية المساهمة الفعّالة في تنفيذها وتحقيق النتائج المرجوّة خاصة فيما تعلق بخطة العمل لحوكمة الرصيد العقاري الفلاحي وغير الفلاحي المخصّص وحسن التصرف في المقاطع الدولية.
جدير بالإشارة إلى أن برنامج الندوة قد تضمن في جلسته الأولى محورين خُصص الأول منها لمتابعة وتقييم توصيات ندوة المديرين الجهويين لسنة 2022 وكذلك توصيات الهيئة العليا للوزارة لسنة 2023، بينما خصّص المحور الثاني للجوانب التطبيقية لبرنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدّولة وسجلات أملاك الدّولة.
وتناولت الحصة الثانية بالنقاش محورين تعلق الأول منها بالأحكام الجديدة المتعلقة بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية بينما خصّص الثاني للآليات الجديدة لتوظيف العقار الدّولي بغاية تحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتطوير المنظومة الطاقية.