يهدف القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة إلى تكريس الشفافية الإدارية وإلى تحسين علاقة المواطن بالإدارة وتمكينه من حقه في المعلومة والنفاذ إليها, وهو تجسيم لثورية المرحلة حيث أنه في صورة تفعيله و حسن تطبيق مقتضياته سيحقق نقلة نوعية للإدارة التونسية بالنظر إلى دور الذي سيلعبه للحد من ظاهرة الفساد خاصة وأن الإدارة قبل الثورة كانت قائمة على التعتيم والسرية وحجب المعلومة والنفاذ إليها.

 

- إنجازات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في مجال النفاذ إلى المعلومة :

 

إيمانا منها بأهمية حق النفاذ إلى المعلومة سارعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإدارة الملكية العقارية التابعة لها إلى الانخراط في هذا العمل وتولت تعيين ممثلين مكلفين بالنفاذ,وتم نشر النصوص القانونية التي تنظم الوزارة على موقع "واب" إضافة إلى نشر مختلف الخدمات الإدارية التي تسديها ومراجعها القانونية السارية المفعول والمحينة مع ضمان سهولة النفاذ والإبحار عبر مختلف الصفحات التابعة للموقع كما تم  نشر عديد النصوص القانونية ,ويمكن الإطلاع عليها عبر صفحة "القوانين والأوامر" إضافة إلى عرض البعض من الخدمات المسداة من طرف الكتابة و المتعلقة :

 

- بأملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956

- الشؤون العقارية الفلاحية
- المقاطع
- المناظرات
- البتات
- الكراءات
- مقررات لجان الإستقصاء و التحديد...

 

نظرا لأهمية  تكريس حق التعامل مع الإدارة في النفاذ إلى المعطيات والمعلومات وما تمثله عملية نشر خدمات الوزارة عبر موقع الواب الرسمي مدعمة بالمراجع القانونية المتعلقة بها من شفافية وتقريب الخدمة من المواطن والرقي بجودة الخدمات المقدمة فإن الوزارة ساعية إلى تعميم نشر الخدمات المسداة من طرفها والتي لها علاقة بالمواطن وذلك بضبط :

 

- شروط الانتفاع بالخدمة
- الوثائق المطلوبة
- مراحل الخدمة
- مكان إيداع الملف
- آجال دراسة الخدمة
- مكان الحصول على الخدمة
- المراجع التشريعية أو الترتيبية